Skip to content

قررت الحكومة إغلاق الحدود جنوب شرق فنلندا.

sisäministeriövaltioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 16.11.2023 13.38 | تم نشره باللغة العربية 17.11.2023 الساعة 11.25
Tiedote 511/2023
Kuvassa teksti

قرر مجلس الدولة إغلاق جزء من الحدود الشرقية لفنلندا. سيتم إغلاق المعابر الحدودية Valimaa وNuijamaa وImatra وNirala ابتداءً من 18/11/2023. سيتم تركيز طلب الحماية الدولية على الحدود البرية بين فنلندا وروسيا في المعبرين الحدوديين Vartius وSalla. تم إصدار القرار بشأن القضية يوم الخميس أثناء الجلسة الاستثنائية لمجلس الدولة. القرار ساري المفعول حتى 18/2/2024.

- لقد تعاملنا بشكل حاسم وسريع حتى لا يتفاقم الوضع على الحدود الشرقية. تم إجراء تعديلات على قانون حرس الحدود في الفترة الانتخابية الأخيرة تمامًا من أجل هذه الحالات. يقول رئيس الوزراء بيتري أوربو إن هذه الأدوات قد تم استخدامها الآن.

- نوقف الهجرة غير الشرعية لفنلندا من خلال إغلاق المعابر الحدودية علىالحدود الشرقية. تقول وزيرة الداخلية ماري رانتانين إن الحكومة مستعدة لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة إذا لزم الأمر.

هناك دلائل تشير إلى أن سلطات دولة أجنبية أو جهات فاعلة أخرى لعبت دورًا في تسهيل وصول الأشخاص الذين عبروا الحدود بشكل غير قانوني إلى فنلندا.

الحدود مُغلقة في جنوب شرق فنلندا ابتداءً من 18/11/2023.

يتوجب على أولئك الذين يعبرون الحدود البرية بين فنلندا وروسيا خلال فترة سريان مفعول القرار استخدام المعابر الحدودية الأخرى غير Valimaa وNuijamaa وImatra وNirala. يتوجب على المواطنين الفنلنديين أيضًا استخدام المعابر الحدودية المفتوحة.
يتم تركيز طلب الحماية الدولية أي طلب اللجوء على الحدود البرية بين فنلندا وروسيا لتكون في المعبرين الحدوديين Vartius وSalla، حيث يتم توجيه وإرشاد الذين يسعون لدخول البلاد إليها.

يستند القرار على قانون حرس الحدود

وفقا للمادة 16 من قانون حرس الحدود، فإنه بإمكان مجلس الدولة أن يُقرر إغلاق معبر حدودي لفترة زمنية محددة أو إلى أجل غير مسمى، إذا كان الإغلاق ضروريا لمكافحة تهديد خطير للنظام العام أو الأمن القومي أو الصحة العامة. بإمكان مجلس الدولة أيضًا أن يُقرر إذا لزم الأمر بتركيز طلب الحماية الدولية في معبر حدودي واحد أو في عدة معابر حدودية.

تراقب الحكومة والسلطات عن كثب تطورات الوضع على الحدود الشرقية.ستتم مراجعة مضمون القرار ومدى شموليته بانتظام حسب تطور الوضع. سيتم إلغاء القرار أو تعديله إذا لم يعد ضروريا لمكافحة تهديد خطير للنظام العام أو الأمن القومي.